رفضت وزارة العدل الاستقطاع الذي قامت به وزارة المالية لصالح تنفيذ برنامج حفظ الثروة العقارية لكامل المحاكم وكتابات العدل، ورأت عدم صحة هذا الاستقطاع وطالبت بإعادته، حيث شكل لذلك لجنة وزارية عليا وتم إعادة (428) مليون ريال إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في ميزانية العام الحالي (1431).
من جانبها لم توافق وزارة المالية على طلب إحداث الوظائف اللازمة لفتح (45) محكمة من إجمالي (275) طلباً لفتح المحاكم وكشف تقرير أخير لوزارة العدل أن الميزانية لعام التقرير رصدت دون إحداث محاكم جديدة مع العلم أن آخر إحداث للمحاكم وكتابات العدل كان في ميزانية الوزارة للعام المالي (1403-1404).
وأمّلت وزارة العدل من المقام السامي الكريم تعميد وزارة المالية باعتماد التشكيلات الوظيفية والاحتياجات المالية اللازمة لتلك المحاكم حتى تتمكن الوزارة من افتتاحها وتقديم الخدمة للمواطنين، وقد تضمنت الخطة التشغيلية الثامنة لوزارة العدل إحداث 15 محكمة و(5) كتابات عدل كل عام.
وعن عجز الوزارة في تنفيذ خطتها في إحداث المحاكم أرجع التقرير ذلك إلى عدم وجود تشكيلات لهذه المحاكم المطلوبة على الرغم من الوزارة تطالب في ذلك سنوياً من وزارة المالية ضمن ميزانيتها، كما أنها تتقيد بما ورد في قرار مجلس الوزراء الذي ينص على التأكيد على وزارة العدل بعدم افتتاح أي محكمة أو كتابة عدل جديدة ما لم يكن هناك تشكيل لها في ميزانية الوزارة، فعدم إحداث التشكيلات أدى إلى تقليص العدد.
وفيما يتعلق بالقوى البشرية لوزارة العدل بينت دراسة قامت بها الوزارة بالحاجة إلى نحو 3000 وظيفة قضائية، وقد أحدث منها 670 وظيفة فقط، وتسعى الوزارة إلى دعم جهاز التفتيش القضائي والمتابعة الإدارية بالكفاءات البشرية، حيث تنسق مع المجلس الأعلى للقضاء لزيادة أعداد المفتشين القضائيين بالوزارة إلا أن قلة عدد القضاة يحول دون ذلك، كما أن الوزارة تسعى إلى دعم المتابعة الإدارية بإشغال وظائفها والمطالبة بإحداث وظائف جديدة إلا أن المحدث في هذا المجال لا يفي بالمطلوب خاصة مع تعدد الجهات التابعة للوزارة.
الأربعاء يونيو 29, 2011 4:17 pm
